نشأت "حركة الأرض" في العام 2013 إثر تزايد عمليات بيع وشراء الأراضي في مجمل المناطق اللبنانية عموما" والمسيحية خصوصاً، وخوفاً من أن تُستتبع بتحولات ديموغرافية تؤثر على رمزية لبنان والعيش المشترك الذي لطالما اشتهر به، هذه الامور دفعت بعدد من الفاعليات الاجتماعية الناشطة الى المبادرة بتأليف هذه الحركة التي أخذت على عاتقها مسألة:

  • الاتصال بالمرجعيات الدينية والسياسية والاقتصادية وغيرها...
  • إقامة المؤتمرات والندوات في المناطق اللبنانية كافة بغية عرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة.
  • الاطلالات الاعلامية على مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحث المواطنين وتوعيتهم لعدم الانزلاق والاسترسال في عمليات البيع ولتبيان مدى خطورتها وانعكاساتها على المجتمعات اللبنانية والوطن ككل.

ولتوعية الرأي العام على تلك البيوعات التي كانت تطال مساحات كبيرة من العقارات، وهي ما عرفت بالبيوعات المشبوهة لجهة المالكين الجدد أو لجهة الهدف من وراء شرائها كإقامة مجمّعات سكانية أو استملاكها من أشخاص غير لبنانيين لأهداف تجارية أيضا".

واللافت أن عدد المراسيم الصادرة والتي تسمح بتملك الاجانب بلغت حوالي 1200 مرسوم، أضف الى ذلك وجود 1132 شركة عقارية مقفلة (اسهم لحامله)، تتعاطى مسألة البيع والشراء، وكانت الدولة اللبنانية قد عمدت في السنوات الاخيرة الى إلغاء براءة الذمة ومنعت التداول بحق الشفعة مما سهّل عمليات بيع وشراء وانتقال ملكية عدد كبير من العقارات الى اشخاص من خارج البلدة المعنية أو القضاء المعني أو حتى من خارج لبنان.

وإزاء هذه نطالب الدولة بالتشدد خصوصاً في عمليات البيع والشراء والعودة الى مسألة براءة الذمة والى ما يسمّى بحق الشفعة مما يحدّ من استملاك الاجانب أو الغرباء، خاصة وأن الحرب الدائرة في سوريا قد أدّت الى نزوح عدد كبير من السوريين الى لبنان ناهز المليون ونصف المليون الذين يمكن أن يعمدوا الى شراء عدد من هذه العقارات بسبب السيولة الموجودة معهم أو بسبب التسهيلات الحالية وعدم التشدد من قبل الحكومة.

رئيس "حركة الأرض"