أبرام لويس - القاهرة

كانت فكرة إنشاء مجلس يمثل كنائس مصر، حلماً استمر لسنوات طويلة يراود الكثير من المسيحيين، فوجود مجلس يهدف إلى تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بجميع مذاهبها، ويدعم العمل المسيحي وخدمة الوطن، وهذا ما تكلل بإنشاء المجلس منذ 4 سنوات.

 مجلس كنائس مصر هو هيئة كنسية وطنية يعمل على خدمة الكنيسة والوطن، ولا يعمل بالسياسة ولا يتدخل فيها، ويضم المجلس كلاً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوكسية الشقيقة فى مصر، والطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية، وهي كنائس مستقلة في ذاتها وفي نظامها وعقائدها.

 وقد وقع على ميثاق التأسيس في عام 2013 كل من البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والبابا ثيودوروس الثاني بطريرك الأسكندرية للروم الأرثوذكس، والبطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والقس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية آنذاك، والمطران منير حنا رئيس الطائفة الأسقفية.

 

وفي محاولة منا للإقتراب من دور المجلس ومعرفة أهدافه وأنشطته كان لنا هذا الحوار مع القس رفعت فتحي، أمين سنودس النيل الإنجيلي، وأمين مجلس كنائس مصر.

 

  • في البداية ما الهدف الأساسي من تأسيس المجلس؟

فقال إن مجلس كنائس مصر هو إحدى المجالس المسكونية في العالم، مثله مثل مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس كل أفريقيا. والهدف منه هو تفعيل العلاقات وتوحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة، كما أنه يهدف إلى إزالة العوائق في طريق الوحدة بين الكنائس. وقد تأسس في العام 2013  وكل كنائس مصر ممثلة فيه بنسب متساوية في المكتب التنفيذي (ثلاثة أعضاء لكل كنيسة) بصرف النظر عن عدد أعضائها.

وبفضل مجلس كنائس مصر حدثت لقاءات وتقارب بين قيادات الكنائس، وتم عمل بعض الفعاليات المحلية في بعض الكنائس، ولم يقتصر الأمر على العاصمة فقط.

 

  • ما هي لجان المجلس وما اختصاصات كل لجنة؟

يضم المجلس 13 لجنة منها لجنة المرأة ولجنة الرعاة ولجنة الطفل ولجنة الشباب واللجنة المالية ولجنة الارشادات ولجنة الإعلام إلخ...

فلجنة المرأة مثلاً تهتم بقضايا المرأة المسيحية في مصر، وقد نظم المجلس احتفالية بمناسبة عيد الأم حضرها عدد كبير من كل الكنائس. وتوجد لائحة داخلية تضع التوصيف لتشكيل كل لجنة ومعايير تشكيلها وكيفية عملها، وكيف ولمن تُقدم تقاريرها.

 

  • بذكر لائحة تنظيم المجلس، تنص إحدى المواد على أن المجلس لا يقوم بدور سياسي، ولكن بتاريخ 29 ديسمبر 2016 أصدر المجلس بياناً يدين فيه "مشروع القرار الأمريكي المقدم من الكونغرس بشأن قانون بناء الكنائس في مصر"؟ ألم يعتبر ذاك خروجا عن المبدأ؟

 لا ليس خروجاً عن المبدأ، وإنما المقصود بالدور السياسي أن المجلس لا يقوم بتأسيس أحزاب أو الانضمام لحزب أو تأييد مرشح معين.

ولكن نحن لنا دور "وطني" الهدف منه منع الوصاية الخارجية التي تختار الخوض في قضايا معينة، أي أن تدخلاتها انتقائية وتهدف إلى خدمة مصالح تلك الدول، فعلي سبيل المثال لم نسمع صوتاً للكونغرس أو الاتحاد الأوربي في أغسطس 2013 حينما تم حرق وهدم أكثر من 83 كنيسة.

وبالمناسبة كل الكنائس المصرية أدانت التقرير على حدة وليس مجلس كنائس مصر فقط. و"الدور الوطني" أيضا يتقاطع مع قضايا حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، ومبادىء مدنية الدولة، فأي حزب ينادي بهذه المباديء نؤيده، وفي نفس الوقت لا نُرغم أحدًا من أعضاء الكنائس من الانضمام لحزب معين.

 

  • ولكن التقرير أشار أيضاً إلى الكنائس التي تم الإعتداء عليها وحرقها؟

جاءت الاشارة متأخرة، وبالمناسبة نحن ككنيسة إنجيلية تم هدم 14 كنيسة وقامت القوات المسلحة باعادة بناءها بالكامل، وأنا هنا لا أجامل الدولة أو أحاول كسب ودها ولكن هذه حقائق.

وفي المقابل نحن عندما نجد قمعاً من الدول وإهدار للكرامة الإنسانية ندين هذا أيضاً.

 

  • على سيرة القمع جناب القسيس، لماذا أعلن المجلس انه لم يتدخل في قضية المواطن "مجدي مكين"؟

في الحقيقة عندما اتصلت بنا بعض وسائل الإعلام وطلبت منا أن نُدلي بدِلْوِنا في هذه القضية قلنا لهم إن القضية منظورة أمام القضاء ولا يمكن لنا أن نُبدي رأيًا فيها.

وقد أصدرنا بياناً مقتضباً بهذا المعنى، والجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها "مجدي مكين" أصدرت بياناً بنفس المعنى.  ودورنا في مجلس كنائس مصر يقتصر على التأكد من أن القضية قد أُحيلت للقضاء، أما الدور الرعوي والإنساني لأسرة القتيل فتقوم به الطائفة التي ينتمي إليها.

 

  • بعد اصدار قانون تنظيم الكنائس، هل يتم حالياً التنسيق بين الكنائس في تقديم طلبات بناء الكنائس؟

لا. وإنما كل كنيسة محلية تعمل بمفردها وحسب احتاجات شعبها.

 

  • دعنا نرجع خُطوةً للوراء، فهل لكَ أن تُطلعنا على مراحل إصدار قانون بناء الكنائس وخروجه للنور؟

لقد شاركت كل الكنائس المصرية وصاغت معا مسودة القانون وقدمته، وحُفظ القانون في دولاب الحكومة البيروقراطي لمدة سنتين كاملتين، ثم ظهر القانون للنور، وقد عدّلت الحكومة بعض بنوده، وعُرض علينا، واستمر فترةً من الشد والجذب، ولكَ أن تتصور أننا قدمنا 14 مسودة إلي أن وصل إلى هذه الصيغة النهائية.

ولكَ أن تعلم أن هذا القانون ليس جديدا فقد كان مطروحاُ قبل إنشاء مجلس كنائس مصر، بل حتى قبل ثورة يناير 2011 وكانت لكل كنيسة مسودتها الخاصة.

وعلي كلٍ أنا أرى أن أكبر ميزة للقانون هي "تقنين" عدد كبير من الكنائس التي أُنشئت من دون تراخيص حكومية، لسببٍ أو لآخر، ونحن لدينا 70% من الكنائس بدون رخصة.

ثاني المزايا هو أن أي كنيسة تُقام فيها العبادة الآن حتي ولو مخالفة لن يتم غلقها ولكن سيتم البحث في كيفية تقنين أوضاعها حتي تتوافق مع القانون.

ثالث ميزة هي أن القانون حدد "جهة واحدة حكومية" للبت في الأمر خلال 4 أشهر -بعكس القوانين القديمة- وإذا لم يتم الرد خلال الأربعة أشهر يُعتبر الطلب مقبولاً.

 

  • لماذا لم يكن "المجلس" هو الجهة المسؤولة وهمزة الوصل بين الكنائس والدولة، ليس فقط في "قانون بناء الكنائس" ولكن أيضاً في كل القضايا المُشابهة خاصةً أن المجلس يضم في تشكيلته أعضاء علمانيون إلى جانب الإكليروس؟

يستحيل هذا الأمر، لأنه لا يوجد "هيكل إداري واحد" يربط الكنائس، فكل كنيسة هيكلها الإدارى الخاص تبعا لظروفها وخصوصياتها.

ففكرة المجلس هي "التنوع الذي يقود إلى التكامل" على رغم اختلافنا في أفكارنا وعقائدنا.

 

  • هل أنتم راضون ككنيسة إنجيلية على هذا القانون؟

كما قلت لك، فإنّ هذا القانون ليس جديداً، وكانت رؤيتنا له ككنيسة إنجيلية هو أن يكون القانون عبارة عن مادتين فقط لا غير، المادة الأولى تنص على أن تُلغَى كافة القوانين والمراسيم الخاصة ببناء الكنائس والسابقة لهذا القانون، والمادة الثانية يخضع بناء الكنائس في مصر للقانون المدني.

لاحظ أيضا أن المُسمّى الأصلي للقانون هو "قانون دور العبادة المُوحّد" ثم حدث أن رفض الأزهر هذا الأمر باعتبار المساجد لها "طبيعة خاصة". إذن في ظل كل هذا الظروف نحن نعتبر -ككنيسة إنجيلية- هذا القانون بصيغته الحالية أنه أفضل الممكن والمتاح ولكن ليس هو الأفضل.

 

ننتقل إلى نقطة آخرى، كيف ترى مستقبل الوحدة بين الكنائس فى مصر؟

الوحدة التي نسعي إليها هي وحدة الهدف والتعاون والتكامل، وليس الوحدة الإدارية، هذا لم يحدث ولن يحدث. فقط نسعى لتنسيق المواقف لكي تكون لنا بصمة فى مجتمعنا.

 

  • نأتي إلى "قانون الأحوال الشخصية" ولماذا تأخر اصدار القانون حتى الآن؟

أنجزت الكنائس المصرية فى العام 2012 - أي قبل إنشاء مجلس كنائس مصر- قانوناً موحداً بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر، وقدم للجهات الحكومية.

ثم فوجئنا بعد ذلك أن الكنيسة الأرثوذوكسية تريد إدخال بعض التعديلات على القانون، فقلنا إننا ككنيسة إنجيلية لا نُمانع أن تقدم كل كنيسة قانونها الخاص، فنحن لدينا أيضا مقترحنا.

ثم عرفنا أن الحكومة تفضل أن يكون القانون موحداً لكل الكنائس، فبدأنا ننظر فى مقترح الكنيسة الأرثوذكسية فوجدنا أننا نتفق على أكثر من 95% من القانون المُقترَح.

  • ماذا عن ال 5% المُختلَف عليها؟

النقطة الأولى وهي الخاصة ب"الميراث": نحن -ككنيسة إنجيلية- نؤمن بتساوي الذكر والأنثى فى الميراث. وليس كما مطبق الآن بالنص المأخوذ من الشريعة الإسلامية بأن "للذكر مثل حظ الأنثوين".

النقطة الثانية خاصة بموضوع "التبني": ونحن نسعى لكى تُضاف مادة للقانون خاصة بالتبنى. والتبنى له بُعد لاهوتى/كتابى فعلاقتنا كمؤمنين بالله هى علاقة تبنى "لننال التبنى" (غلاطية 4 : 5).

وله أيضا بعد مجتمعي/إنساني. فإذا كانت أسرة قد حُرمت من الأبناء يمكنها أن تتبنى طفلاً وتقوم بتربته ورعايته وتعليمه ليخرج مواطناً صالحاً، بدلاً من أن يُضاف لقائمة الأطفال المشردين، وهو ما يخدم المجتمع فى النهاية.

النقطة الثالثة خاصة ب "هجر أحد الزوجين": والاقتراح المُقدم من الكنيسة الأرثوذوكسية هو أنه يحق لأحد الزوجين طلب الطلاق إذا هجره الطرف الآخر مدةً أكثر من 5 سنوات.

وهذا أيضا له تأصيل لاهوتي/كتابي حيث أن الزواج المسيحي هو علاقة التصاق/اتحاد بين الرجل والمرأة (متى 19 : 5). وتوجد حالات كثيرة لأزواج ولزوجات تم هجرهم/ن لعشرات السنوات ولا يجدون حلا حتى الآن.

والنقطة الرابعة خاصة ب"الطلاق": ولكن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق على الإطلاق. والمشكلة أساسا هى فى اعطاء تصاريح الزواج الثاني، فيمكن لأحد الطرفين أن يأخذ حكما بالتطليق، ولكنه يحتاج إلى تصريح زواج من الكنيسة التي ينتمى إليها.

 

  • من أين جاءت تلك الاختلافات؟

اعتقاد البعض أن أي زواج هو من الله ، متجاهلين أن هناك بعض الزيجات قد بُنيتْ على خداع، كأن يُخفي أحد الطرفين مرضاً يعوقه عن الإنجاب مثلاً.

هذا يُفشِل كثيراً من الزيجات، وهو ما يقودنا إلى أن نقول إن الأشخاص المسؤولين عن حل المشكلات الزوجية ينبغى أن يكونوا مؤهلين بدراسات مشورية لتفهم طبيعة تلك المشكلات ووضع الأُسس الصحيحة لحلها.

 

  • كيف ترى معالجة الإعلام لقضايانا؟ وما مردود هذا التناول على المسيحيين؟

نحن فى عصر الميديا. ودائماً ما يبحث الإعلام عن الإثارة.

 

  • فما هو دور اللجنة الإعلامية فى المجلس إذن؟

أعترفُ أن المجلس يسير بخُطَى بطيئة جدا تجاه القضايا الخلافية.

وإن كنا نخطو خطواتنا الأولى، ولكن لأن مجتمعنا المسيحى المصري ليس مسكونياً، بمعنى أن كل طرف يرى أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. انظرْ مثلا المجتمع الأمريكى يوجد به 156 جنسية ولكن المجتمع صحي فكرياً.

على سبيل المثال لو قلنا إننا كمجلس سوف نعمل يوما مشتركا للصلاة والعبادة، ستجد مَن يُثير قضايا خلافية ليست مُدرجة أصلا في مثل هذا اليوم المخصص فقط للصلاة.

ونحن كمجلس لا نملك ال authority أو قوة التأثير حالياً، وإن كنا نحاول أن نخرج بالمجلس إلى باقي المحافظات، فقد قمنا بتنظيم احتفال الإسكندرية وطنطا وسنعقد فعالية آخرى في محافظة أسيوط بصعيد مصر، على أمل أن نوسع الدائرة ونجعل الناس لها قدرة على تقبل الاختلاف.

 

  • وكيف يصبح المجلس أكثر تأثيراً وفاعلية؟

التأثير المنشود سيأخذ وقتاً، خاصة أنه توجد حالة من الاحتقان، ومن عدم الوعي بمعتقدات الآخر. وفيديو الكاهن الأرثوذوكسي بشأن الكنيسة الإنجيلية، وبيان مطرانية ميت غمر، وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى مثال واضح لما أقوله.

 

  • حضرتك أشرتَ لهذا الفيديو، فى المقابل سينودس النيل أصدر بيانًا رد فيه على الفيديو؟

لم يكن بياناً رسمياً، فالبيان الرسمي له آلية معينة. ولكنه موقع بإسم رئيس السينودس وهو اُضطر لذلك نتيجةً لضغط من قسوس وشعب الكنيسة الإنجيلية. والفارق لديهم قول الكاهن أنَّ "مسيحهم غير مسيحنا".

وأنا شخصيا كأمين مجلس كنائس مصر وكأمين سينودس النيل، لستُ مع بيان مطرانية ميت غمر أو بيان رئيس السينودس، فأنا أراها حالةً فرديةً لا يجب تعميمها.

 

  • تردد بعض الكلام عن توحيد الأعياد بين الكنائس كخطوة نحو الوحدة، إلى أين وصلتم؟

بالنسبة لعيد الميلاد، نحن ككنيسة إنجيلية فى مصر نحتفل به يوم 7 يناير، رغم أن الإنجيليين فى كل العالم يحتفلون به يوم 25 ديسمبر، وذلك حتى يشترك كل مسيحيى مصر معاً.

أما بالنسبة لعيد القيامة فيمكن لكل المسيحيين فى الشرق والغرب أن يتوافقوا حوله، بأن يكون الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي، حيث أن الفصح اليهودي كان الخميس والمسيح صُلب الجمعة وقام الأحد. وقد وجدنا تفهما من البابا تواضروس.

 

  • كيف ترى علاقة مجلس كنائس مصر بمجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط؟

لا يوجد تعاون حقيقي مع تلك الهيئات، رغم أننا ككنائس إنجيلية أو أرثوذكية ممثلين فى تلك المجالس.

وهو ما يفسر مثلاً عدم القدرة على توحيد الأعياد معاً.

 

  • ما علاقة المجلس بالمؤسسات المصرية كالبرلمان والأزهر؟

علاقتنا بمجلس النواب ليست رسمية، فقط  تقتصر على تبادل التهاني فى الأعياد، وإن كان لنا علاقات شخصية ببعض أعضاء البرلمان. وقد يؤخذ رأينا فى بعض مشاريع القوانين التى تمس المسيحيين.

وكذلك الأمر بالنسبة للأزهر، وإن كانت تتم دعوتنا إلى بعض اللقاءات ولكن بصفة شخصية.

 أُعلِنَ عن زيارة قادمة لبابا الفاتيكان إلى مصر، كيف يستعد المجلس لهذه الزيارة؟

لم يُحدد بعد بروتوكول الزيارة، وحتى هذه اللحظة لا نعرف كيف سيمثل مجلس كنائس مصر، أو ككنيسة إنجيلية، وإن كنا نتوقع أن يكون المجلس من ضمن الوفد الكنسي الذى سيقابل البابا فى الكاتدرائية.

 

  • كيف ترى لقاء البابا بشيخ الأزهر؟

أرى أن الفاتيكان حالياً فى عهد البابا فرنسيس يقوم بحوارات رائعة مع كل الأديان والمذاهب. والحوار هو مستقبل البشرية، فالبديل هو الصراع. وكانت العلاقات متوقفة إثر محاضرة للبابا بنديكتوس فُهِمَ منها أنها تُسيء للإسلام.

 

  • آخيراً ما هى خُطط المجلس المستقبلية؟
  • أولا الخروج بالمجلس إلى المدن والمحافظات غير القاهرة.
  • ثانياً تحقيق تعاون حقيقة وليس شكلي كما الآن مع الهيئات المسيحية الخارجية.
  • ثالثاً الحوار اللاهوتي بين الكنائس المصرية.
  • رابعاً نشر كتب تشرح أساسيات المسيحية، وأن يشعر مسيحي مصر أن المجلس يخدم بدون روح تعصب.
  • خامساً أتمنى أن يكون للمجلس دور وطني فى القضايا العامة مثل إصلاح المنظومة التعليمية، فالكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية في مصر لديهما أكثر من 200 مدرسة من أفضل المدارس، فمن الممكن أن ننقل تجربتنا فى هذا المجال.

  وفى نهاية الحوار قال القس فتحي "إن كنا لم نصل إلى الهدف، ولكن أعتقد أننا في الطريق"، وبهذه الجملة المُوحية يمكن أن نختم الحوار.

  • أبرام لويس ناشط حقوقي مصري ويراسل "اليوم الثالث"